به نقل از «تسنیم»

قانون باید شفاف و بدون ابهام باشد/ ضرورت اولویت‌بندی طرح‌ها و لوایح

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۳۵۵۳

عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت:‌ قانون باید شفاف و بدون ابهام باشد و در تضاد با دیگر قوانین نباشد. مجریان زمانی می‌توانند به خوبی یک قانون را اجرا کنند که با کمترین ابهام روبرو شوند. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، خیرالله پروین عضو حقوقدان شورای نگهبان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه خبر سیما که با موضوع بایدها و نبایدهای قانون‌گذاری در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: در یک جامعه سازمان‌یافته و جامعه‌ای که بر مبنای قانون شکل گرفته است، اصول حکمرانی باید بر پایه قانون باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

انتخابات تناسبی برای نخستین بار در تهران برگزار می شود

 

وی افزود: قانون اساسی تکالیف و وظایف تمامی نهادها، سازمان‌ها و مسئولان را مشخص کرده است و این قانون باید مبنای کار در قوای سه‌گانه و سایر نهادها قرار گیرد.

پروین، در ادامه درباره «سیاست‌گذاری» گفت: طبق بند یک اصل 110 قانون اساسی، سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف همچون امور اجرایی، امور قضایی، قانون‌گذاری، انتخابات و... برعهده رهبری است. پس از ابلاغ سیاست‌های کلی از سوی رهبر معظم انقلاب، مجلس شورای اسلامی موظف است قوانین و مقررات را براساس سیاست‌های کلی به تصویب برساند.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه سیاست‌های کلی نقش جهت‌دهی دارد، بیان داشت: ریل‌گذاری برای اجرای سیاست‌های کلی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب قوانین صورت می‌گیرد.

پروین، در رابطه با اینکه چه زمانی خلاء قانونی به وجود می‌آید؟ اظهار داشت: این وضعیت زمانی به وجود می‌آید که قانون در اجرا با مشکل مواجه شود، یا اینکه آن قانون در تعارض با قوانین دیگر باشد، یا اینکه آن قانون تنقیح نشده باشد و یا به جای اینکه راهکار اساسی و اجرایی ارائه بدهد، موجب ایجاد مشکل شود.

وی در ادامه بر این موضوع تاکید کرد که «قانون‌گذاری باید بر اساس اصولی انجام شود» و گفت: دو اصل مهم برای قانون‌گذاری وجود دارد که یکی درباره «ماهیت» و دیگری درباره «کمیت» و «شکل» است. قانون باید شفاف و بدون ابهام باشد و در تضاد با دیگر قوانین نباشد. مجریان زمانی می‌توانند به خوبی یک قانون را اجرا کنند که با کمترین ابهام روبرو شوند.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران با طرح این سوال که اگر قانونی مبهم بود، چه باید کرد؟ گفت: برای رفع ابهام از قوانین مراجعی معرفی شده است. شورای نگهبان مرجع تفسیر اصول قانون اساسی است. شرح و تفسیر قوانین عادی نیز در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. دستگاه‌های اجرایی در صورت مواجه با ابهام باید استفسار کنند و با اعلام نظر نهایی از سوی مرجع، باید بدان نظر عمل کنند.

پروین، خاطرنشان کرد: اگر قانون‌گذاری بر مبنای سیاست‌های کلی و صحیح انجام بگیرد، کمترین نیاز به تفسیر پیدا خواهد کرد.

وی در بخشی از صحبت‌هایش به طرح «اصلاح قانون انتخابات» که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، اشاره کرد و گفت: سیاست‌های کلی انتخابات در سال 1395 توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد. طی 4 دهه گذشته در برگزاری انتخابات با خلاءها و نواقصی مواجه شدیم که سرفصل‌های آن‌ها در سیاست‌های کلی آمده و باید در قانون انتخابات اعمال شود.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در بخش دیگری از این گفتگوی خبری عنوان کرد: طبق اصل 71 قانون اساسی صلاحیت عام قانون‌گذاری با مجلس شورای اسلامی است. ابتکار قانون نیز می‌تواند به دو شکل «طرح» و «لایحه» باشد. طرح توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود و لایحه از سوی دولت به مجلس ارسال و در آنجا بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.

وی درباره مراجع نظارتی بیان داشت: طرح و لایحه‌ای که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد برای تطبیق با قانون اساسی و موازین شرع به شورای نگهبان ارسال می‌شود. تطبیق آن مصوبات با سیاست‌های کلی نیز برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است. مجمع در این رابطه کمیسیونی تشکیل داده و به این موضوع رسیدگی می‌کند.

پروین، در بخش پایانی صحبت‌هایش بر لزوم اولویت‌‌بندی طرح‌ها و لوایح در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد و گفت: مقام معظم رهبری فرمود که قانون باید با نگاه جامع و بلندمدت تصویب شود. اگر اینگونه نباشد با انباشت (تورم) قوانین مواجه خواهیم شد. مجلس شورای اسلامی باید بر اساس ضرورت‌ها و نیازهای جامعه به اولویت‌دار کردن طرح‌ها و لوایح بپردازد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که طرح اصلاح قانون انتخابات هرچه زودتر در مجلس شورای اسلامی به نتیجه برسد تا بتوان بخشی از خلاها و نواقص برگزاری انتخابات‌ها را جبران کرد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس عضو حقوقدان شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی سیاست های کلی قانون اساسی قانون گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۳۵۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح ساماندهی مسکن و اجاره‌بها تأیید شد

گزارشی ده طرح و لایحه و پنج اساسنامه و سه استعلام از دیوان عدالت ارایه می‌دهم.

طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: طرح ساماندهی زمین و مسکن و اجاره بها ایراداتی که داشت برطرف شد و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری سپند مغایر شرع و قانون اساسی نبود، بیان کرد: طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور بررسی شد و نسبت به مواد آن ابهاماتی وجود داشت.

وی با بیان اینکه طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها خلاف شرع و قانون نبود.طرح استفساریه ماده پنج بیمه کارگران ساختمانی خلاف قانون و شرع نبود. لایحه دوفوریتی قانون تمدید پست جمهوری اسلامی ایران نیز هم خلاف شرع و قانون نبود.

طحان نظیف با اشاره به اینکه لایحه عفاف و حجاب را هشت فروردین به مجلس ارسال کردیم، افزود: اساسنامه ورزشکاران و قهرمانان مورد ایراد ما نیست و امیدواریم اتفاق خوبی برای ورزشکاران بیافتد.

وی با بیان اینکه اساسنانه صندوق نوآوری و شکوفایی هم خلاف شرع نبود، گفت: اصلاح اساسنانه مناطق آزاد تجازی کیش، اروند، آبادان، خرمشهر، ماکو و ارسباران مخالف شرع و قانون نبود.

طحان نظیف ادامه داد: سه استعلام از دیوان عدالت اداری داشتیم که حاصل شکایت شهروندان به دیوان است و در شورای نگهبان بررسی می‌شود. دو مورد خلاف شرع نبود و به دیوان ابلاغ شد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: جمعه این هفته مرحله دوم انتخابات مجلس برای ۴۵ کرسی، در ۱۵ استان و در ۴۷ شهرستان برگزار می‌شود.

وی افزود: انتخابات مرحله دوم در حوزه انتخابیه تبریز آذرشهر و اسکو، حوزه تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس، حوزه آبادان، حوزه شیراز، حوزه کرمانشاه، حوزه خرم‌آباد، حوزه قائمشهر و حوزه ملایر به‌صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد.

 

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس